وکالة أنباء الحوزة - قال الحکیم في مقال ان ” بعض الحکومات استثمرت المواقعَ لأغراضٍ ضیقةٍ , ولاسیما أنّ بعض الممارسات التي اتبعتها تلك الحکومات والوزارات کانت ظاهریاً تسعی لخدمة الشعب غیر انها علی المدی البعید لم تکن تفعل سوی مزید من الانهیار للدولة، وقد تکلمنا عن هذه الحقیقة مراراً وبوضوح کامل, ولا سیما بعد الاستقرار النسبی الذي شهدته الساحة العراقیة في العام ۲۰۱۰ والذي مثّل فرصةً حقیقیةً لفرض دولة المواطنة”.
واضاف ان ” مبدأَ المساواة الذي یشکّلُ نواةَ مفهومِ «الدولة العصریة العادلة» سیحقق بالضرورة سیادة الدولة, ومن ثم فإنه سیؤدي قطعاً إلی تراجع «اللادولة» وانحسارها عملیاً ونظریاً، وهنا ستغادر البلاد مرحلة «الوعی المشوّه» الذي ترتکز علیه بعض المشاریع الانتخابیةِ التي تجدُ فی الانقسامات الطائفیة والقومیةِ مادَّتها الرئیسة کما کان ذلك ینعکسُ بشکل واضحٍ فی الحملاتِ الدعائیة”.
واوضح الحکیم الی انه “وعلی الرغم من ذهاب بعض الآراء الی غیاب إمکانیة قیام الدولة في ظل التخندقات الطائفیة والقومیة، وحیثُ تتأکدُ هذه الحقیقة مع ارتفاع مناسیب الخطاب التقسیمي ووسائل تکریسه في الشارع، إلّا أنَّ إمکانیة قیام الدولة تشهدُ فرصةً کبیرةً ومهمةً مع تراجع أسهم الخطاب الطائفي الضیق ورفضه من قبل الجماهیر وخصوصاً عند الأخذ بنظر الاعتبار المقومات الهائلة والاستثنائیة التي یمتلکها العراق سواءٌ علی المستوی الاقتصادي أم السکاني أم الجغرافي والبعد الجیوسیاسي بشکل عام”.
